جهان بر بد‌ اندیش تنگ آوریم!

      
هر بار که بازار‌های مالی در کشور با التهاب مواجه می‌شوند، افرادی با عناوین «سلطان و اخلالگر» در آن بازار شناسایی و دستگیر می‌شوند و در نهایت برای آن‌ها حکم اعدام و زندان صادر می‌شود. این دور تسلسل باطل از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شده و گویا پایانی برای آن نیست.
کد خبر: ۱۷۵۸۰
۲۷ دی ۱۴۰۱ | ۲۲:۴۵

هر بار که بازار‌های مالی، سرمایه‌گذاری و اقتصادی در کشور با التهاب مواجه می‌شوند، اولین و نخ‌نماترین جمله‌ای که از سوی مسئولان بیان می‌شود، حضور و اثرگذاری افرادی با عناوین «سلطان و اخلالگر» در آن بازار است؛ سلاطین اقتصادی‌ای که در اقتصاد کاملا دولتی متولد می‌شوند و بعد برای پایان بخشیدن به بحران ایجاد‌شده، قربانی می‌شوند. این، سیاست یک دهه اخیر برخی مسئولان کشور در حوزه اقتصادی و قضایی بوده است. گویا هر آنچه در این بازار‌ها رخ داده است در ید اختیار و توان افرادی، چون جمشید بسم‌اله‌ها و سلطان سکه، خودرو، قیر، پیاز و موز و... بوده است و در این میان نهاد‌های نظارتی و دولتی دست‌و‌پا بسته‌اند و قادر نیستند کاری از پیش ببرند. در نهایت اخلالگران و سلاطین زمانی که به اهداف خود رسیده‌اند و بازار را دچار التهاب و بحران کرده‌اند، شناسایی و دستگیر می‌شوند و در نهایت برای آن‌ها حکم اعدام و زندان صادر می‌شود تا درس عبرتی برای سایرینی باشد که نیت آن را دارند تا در این بازارها، ره صدساله را در یک شب سپری کنند. این دور تسلسل باطل از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شده و گویا پایانی برای آن نیست، زیرا در بلبشوی افزایش نرخ ارز و سکه این روز‌ها نیز اخبار متعددی از دستگیری اخلاگران و دلالانی منتشر می‌شود که موجب شده‌اند تا نرخ ارز که کاملا در اختیار دولت و بانک مرکزی است، افزایش یابد. البته این‌بار اخلالگران فقط در سبزه‌میدان تهران بیتوته نکرده‌اند و برای کل کشور تصمیم نمی‌گیرند بلکه در تمامی شهر‌های بزرگ حضور دارند تا در افزایش نرخ ارز و سکه موثر باشند.
اگر بخواهیم روند اختلاس و اخلاگران را از ابتدای انقلاب تاکنون بررسی کنیم، نخستین آن مربوط به فساد مالی ۱۲۳ میلیارد تومانی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. او به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد و تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بود؛ اما با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مه‌آفرید امیرخسروی، او این عنوان را به خود اختصاص داد. امیرخسروی نیز به اعدام محکوم شد. اما با اعدام این فرد اختلاس‌ها در کشور نه‌تن‌ها پایان نیافت بلکه به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سرایت کرد؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۱ که یکباره نرخ ارز افزایش یافت، سخن از فردی به نام جمشید بسم‌اله به میان آمد که گفته می‌شد در پاساژ افشار، مقر حکومتی برای خود بنا کرده بود و اعوان و انصار و رقبایش در این آشفته‌بازار نرخ ارز را تعیین می‌کنند. باور و پذیرش این موضوع سخت بود که در اقتصادی که تنها حجم مبادله ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری آن در سال ۹۰ بالغ بر ۳۶۳ میلیارد دلار بوده نرخ ارز را یک نفر تعیین کند. اگر این سلطان ارز اینقدر توان و قدرت داشت می‌بایست به‌جای رئیس بانک مرکزی وقت بر کرسی ریاست تکیه می‌داد. شاید بلوای ایجاد‌شده مهار می‌شد و مهمتر از آن باید از این فرد و تجربیات آن بهره گرفت. از آن سال تاکنون بار‌ها نرخ ارز افزایش یافته است و این بازار رنگ ثبات به خود نگرفته و هربار شاهد بروز و ظهور جشمید بسم‌اله‌های متعدد هستیم. گویا اختاپوس فساد به‌طور کامل در بدنه اقتصادی نفوذ کرده است.


داستان اختلال فقط به بانک و ارز محدود نمی‌شود؛ زمانی که سکه افسار پاره کرد، فردی را به‌عنوان سلطان سکه شناسایی و دستگیر و اعدام کردند. آن زمانی که وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در سال ۹۷ که یک بازاری با‌سابقه بود که بیش از سه دهه در بازار تهران در این حوزه، فعالیت می‌کرد، قیمت سکه تنها ۳ میلیون بود، اما امروز با وجود اعدام این سلطان، سکه از مرز ۲۰ میلیون تومان عبور کرده است و دولت به‌هیچ شیوه‌ای قادر نیست آن را کنترل کند؛ گویا سلطان سکه اگر تا چند سال پیش یک نفر بود، امروز سلاطین سکه بی‌شمارند. هر روز شاهد اخباری مبنی بر شناسایی افرادی هستیم که در بازار‌های مختلف اخلالگرند. مصداق عینی دیگر آن شناسایی و صدور حکم برای زوجی است که به تنهایی بیش از شش‌هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا پیش‌خرید کرده بودند.


اخلالگران فقط در بازارهایی، چون ارز و سکه و خودرو و... نیستند؛ بار‌ها اخباری مثلا از سلطان پیاز و موز شنیده شده است؛ موضوعی که به‌قدری خند‌ه‌آور است که نمی‌توان برای آن تفسیر و تحلیلی داشت. اما سوال جدی اینجاست که چرا و چگونه در اقتصاد کاملا بسته و دولتی کشور، شاهد حضور سلاطینی هستیم که این‌ها برای اقتصاد کشور تعیین تکلیف می‌کنند؟ چرا باید صادرات نفت خام در زمان تحریم توسط بابک زنجانی انجام شود؟ چرا باید فروش بنزین توسط م. ذ (که پرونده قضایی و بدهکاری ارزی داشت) انجام می‌شد؟ چرا باید فروش میعانات نفتی و گازی توسط افراد خاص انجام شود؟ و چرا‌های دیگر.


با این حال عجیب‌ترین بخش داستان آنجاست که در بی‌ثباتی اخیر بازار ارز، وزیر اقتصاد، سلطان ارز را فردی خارج از ایران معرفی می‌کند که با کانال شخصی‌اش بر بازار ارز اثر می‌گذارد. این سلاطین به پشت‌گرمی چه کسانی در اقتصاد ایران متولد می‌شوند و قادرند اقتصاد را از ریل اصلی خارج کنند و به سمت‌و‌سوی فساد ببرند؟

 

هم میهن

نظرات بینندگان
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب‌سایت منتشر خواهد شد
* متن پیام:
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
پیشنهاد سردبیر