پایگاه خبری تحلیلی خطوط؛

آفتاب وقتی می‌تابد، سایه‌ای از تبعیض بر زمین نمی‌افکند. همان‌گونه که نور خورشید برای همه یکسان است، منابع ملی نیز باید به شکلی عادلانه و بدون تبعیض میان تمامی آحاد مردم تقسیم شود. اصل عدالت در بهره‌مندی از ثروت‌های ملی، ریشه در ذات انسانیت و آموزه‌های دینی و انقلابی ما دارد؛ از همین رو، سیاست‌های اقتصادی نباید موجب شکاف طبقاتی و تضییع حقوق عامه گردد.

عدالت در توزیع یارانه

یارانه به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم حمایت اجتماعی، باید بازتابی از عدالت و برابری باشد. هرگونه تبعیض در تخصیص آن، موجب نارضایتی عمومی، احساس بی‌عدالتی و سستی همبستگی اجتماعی می‌شود. اگر قرار است یارانه‌ها از منابع مشترک و عمومی تأمین گردد، حق طبیعی هر شهروند است که از آن به‌طور برابر بهره‌مند شود.

در حقیقت، عدالت اقتصادی یعنی آنکه هر فرد بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی، قومیت، منطقه جغرافیایی یا نگاه سیاسی، سهمی برابر از منابع مشترک کشور داشته باشد. این عدالت نه تنها از تضییع حقوق مردم جلوگیری می‌کند، بلکه موجب تقویت همبستگی ملی و احساس تعلق اجتماعی می‌شود.

مبانی نظری توزیع عادلانه

توزیع منابع ملی، به‌ویژه یارانه‌ها، باید بر اساس معیارهای شفاف و قابل دفاع باشد. اگر هدف از یارانه‌ها، کاهش فقر و حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر است، باید اطمینان حاصل شود که مکانیزم توزیع، این هدف را محقق می‌سازد. هرگونه انحراف در تخصیص که منجر به سفته‌بازی یا تمرکز ثروت در گروه‌های خاص شود، نقض آشکار اصول عدالت است.

یکی از شاخص‌های اساسی در سنجش عدالت توزیعی، ضریب جینی است. در یک جامعه ایده‌آل، توزیع عادلانه منابع باید به سمت کاهش این ضریب حرکت کند. اگر یارانه‌ها به‌طور نامتوازن تخصیص یابد، این انتظار که(توزیع کاملاً برابر) محقق نخواهد شد، بلکه ممکن است منجر به افزایش نابرابری شود.

درس‌هایی از گذشته: الگوی همدلی و بخشش

در سال‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جلوه‌هایی از همبستگی و نوع‌دوستی در جامعه آشکار بود. بسیاری از کارفرمایان و افراد متمول، کوپن‌های خود را به کارگران و اقشار ضعیف‌تر می‌دادند. آن رفتار ساده، اما پرمعنا نماد روحیه گذشت و مهربانی بود؛ الگویی که امروز نیز می‌تواند در جهت تقویت اعتماد و اخلاق اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

این فرهنگ همبستگی اجتماعی نشان می‌دهد که عدالت نه فقط یک فرمول ریاضی، بلکه یک قرارداد اخلاقی میان شهروندان است.

اگرچه دولت وظیفه اصلی توزیع را بر عهده دارد، اما تقویت وجدان عمومی برای کمک به نیازمندان، مکمل اصلی نظام توزیع عادلانه دولتی است.

چالش‌ها و راهکارها

توزیع یارانه‌ها در اقتصادهای بزرگ همواره با چالش‌هایی نظیر شناسایی دقیق دهک‌های نیازمند و جلوگیری از سوءاستفاده مواجه است. برای تحقق آفتاب عدالت، باید سیستم‌های اطلاعاتی و نظارتی تقویت شوند تا یارانه‌ها دقیقاً به کسانی برسد که بیشترین نیاز را دارند.

راهکار اصلی، شفافیت کامل در تخصیص منابع و همچنین بازنگری دوره‌ای در فرمول‌های حمایتی است تا با تغییر شرایط اقتصادی، عدالت حفظ گردد. دولت باید تضمین کند که میزان یارانه دریافتی برای هر خانوار در قیاس با هزینه‌های اساسی زندگی،حداقل کفایت لازم را فراهم کند:

و در این هدف مندی عادلانه می‌توان حدی برای مل جامعه در نصرف آب ،برق وکاز تعریف و بالتر از ان را به قیمت تنام شده از مصرف کنندگان ذریافت مرد که ذر این فرمول جلو قاچاق کالا اعم لز ارد ، بنزین و خروج ارز و‌‌… حلو گیری و سهمیه یارانه نلی هر فرد ایرانی را مستقیماً ذر اختیار گذاشت 

که در آن عامل اصلی که درصد مورد نظر برای پوشش هزینه‌های اساسی را نشان می‌دهد و این مقدار باید برای همه اقشار، بدون تبعیض، تعریف شود. پرداخت کرد

نتیجه‌گیری

اگر آفتاب عدالت بر همه بتابد، نه سایه تبعیضی باقی می‌ماند و نه فاصله‌ای میان مردم. برابری در توزیع یارانه‌ها، ضامن حفظ کرامت انسانی و پاسداری از اصول انقلاب و قانون اساسی است. این عدالت اقتصادی، صرفاً یک سیاست مالی نیست، بلکه ضرورتی اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی برای پایداری جامعه به شمار می‌آید.

آنچه باید از گذشته بیاموزیم این است که عدالت، بخشش و مهربانی سه ستون اصلی توسعه انسانی و اعتماد عمومی‌اند. همان‌گونه که خورشید بدون تمایز بر همه می‌تابد، نظام اقتصادی نیز باید عدالت را چون نوری همگانی بر همه اقشار جامعه بتاباند.