به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط نسخه‌نویسی الکترونیکی و حذف تدریجی دفترچه‌های درمانی از ماه‌های پایانی سال گذشته در دستور کار سازمان‌های بیمه گر قرار گرفت و بر اساس آن اعلام شد که مراکز درمانی و بیمارستانی ملزم هستند که از طریق نسخه الکترونیکی و پرونده الکترونیکی بیماران را ویزیت کنند.

مصطفی سالاری مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی نیز در تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد: از ابتدای اسفندماه، دفترچه بیمه جدید صادر نخواهد شد و این اقدام به معنی حذف دفترچه نیست و افرادی که دفترچه بیمه در اختیار دارند، می‌توانند همانند گذشته خدمات درمانی خود را دریافت کنند، البته به لحاظ فنی در مراکز درمانی، مطب‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز پاراکلینیکی، امکان نسخه‌نویسی الکترونیک فراهم شده است و از ابتدای اسفندماه با توقف تولید دفترچه بیمه جدید، نخستین گام را به سوی پرونده الکترونیک سلامت بر خواهیم داشت.

اگر چه نسخه‌نویسی الکترونیکی از سال گذشته کلید خورد، اما فرایند این کار با چالش‌های بسیاری روبرو بوده و هست؛ همچنین سازمان تأمین اجتماعی وعده داده است تا موانع پیشرو را برطرف کند، اما بیماران همچنان با چالش‌های بین مراکز درمانی و داروخانه داران روبرو هستند.

بر اساس تصمیم اخذ شده در شورای عالی بیمه و با مشارکت وزارت بهداشت نسخه نویسی اکترونیکی از اول دی ماه امسال الزامی شد و این فرایند در حال حاضر در دستور کار مراکز درمانی قرار گرفته است، اما همچنان با مشکلات عدیده‌ای در این بخش روبرو هستیم که نیاز است از سوی سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تأمین اجتماعی مرتفع شود.

با توجه به اجرایی شدن نسخه الکترونیکی و حذف دفترچه بیمه، ماه‌های پایانی سال جاری و سال ۱۴۰۱ را برای سلامت و اقتصاد سلامت باید ایامی سرنوشت‌ساز دانست. اگر چه اجرای نسخه الکترونیک طلیعه‌ای آغازین آن است و می‌تواند نویدبخش حرکت به سوی ایجاد تحول در این عرصه باشد، اما اتفاقات موازی همزمان می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را در بحث سلامت مردم ایجاد کند که باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

اگر چه انتظار می‌رود به تدریج اجرای نسخه الکترونیکی پزشکان را به سمت و سوی تجویز قاعده‌مندتر هدایت کند، ولی شواهد اولیه نشان‌دهنده افزایش بار مراجعات و گاهاً افزایش پرداخت از جیب بیماران است! لذا ضروری است سیستم‌های بیمه‌ای  و مقررات وزارت بهداشت در کنار همدیگر کمربند ایمنی را ایجاد کنند که دستور پزشکان از خواست به نیاز واقعی تبدیل شود و جلوی ایجاد هزینه‌های القایی از منشاء گرفته شود.

گفتنی است در صورت حذف ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی از بخش سلامت و عدم توجه به موارد فوق‌الذکر سهم پرداختی از جیب بیماران را برخلاف نظر ریاست جمهور به شدت افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد تنها راه تأمین منابع و نیز محدود کردن پرداخت از جیب بیماران ایجاد نظامی است که دستور پزشک منطبق با نیاز و در زمان ضروری صادر شود.

به تعبیر دیگر اگر سیستم‌های بیمه‌ای بتوانند همانند کشور‌های پیشرفته ترتیب دریافت خدمات بیماران را به نحوی مدیریت کنند که هر خدمتی صرفاً در زمان مناسب انجام بپذیرد، امکان مدیریت منابع حتی با حذف ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومان بدون ایجاد فشار به مردم فراهم خواهد بود و در غیر این صورت مدیریت اقتصاد سلامت به امری ناممکن تبدیل می‌شود.

در همین ارتباط کارشناسان حوزه بیمه‌ای و سلامت معتقدند که راهکار مورد نظر در این بخش این است که اطلاعات بیماران به صورت محرمانه باقی بماند و از جمله اینکه در نسخه الکترونیک باید تشخیص اولیه یا نهایی پزشک برای هر درخواست به صورت محرمانه و قابل مشاهده برای نهاد‌های نظارتی  مرتبط درج شود تا حدفاصل بین خواست و ضرورت در ساز و کار‌های علمی نظارتی مورد کنترل قرار گیرد. بدیهی است شرکت‌های بیمه‌گر پایه می‌توانند در صورت  حذف موارد غیر ضروری نقش موثری را در جبران  هزینه‌های مترتب برحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایفا کنند. / تسنیم